مشاركة
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن القانون الذي أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يمثل امتدادًا لنهج الدولة في تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين أوضاع المواطنين المعيشية.
وأوضح هجرس، أن هذه القرارات تعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، وحرصها على اتخاذ إجراءات عملية لتخفيف الضغوط المعيشية عن العاملين وأسرهم، بما يعزز من قدرة المواطنين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، ويؤكد أن الإنسان المصري يظل في صدارة أولويات الدولة.
وأشار إلى أن زيادة العلاوات والحوافز تمثل رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة مستمرة في دعم الفئات العاملة، دون الإخلال بمسار الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن نجاح أي برنامج إصلاحي يرتبط بقدرته على تحقيق التوازن بين المؤشرات الاقتصادية ومتطلبات العدالة الاجتماعية، وهو ما تحرص الدولة المصرية على ترسيخه خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن تحسين دخول العاملين يسهم في تنشيط حركة الأسواق، وزيادة معدلات الاستهلاك، ودعم النشاط الاقتصادي، فضلًا عن تعزيز الاستقرار المجتمعي ورفع الروح المعنوية للعاملين، بما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج والأداء داخل مختلف مؤسسات الدولة.
وأكد مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن تحقيق أقصى استفادة من هذه الحزمة يتطلب استمرار جهود الحكومة في السيطرة على معدلات التضخم، والتوسع في الإنتاج المحلي، وتعميق الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية قادرة على توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق نمو مستدام يشعر المواطن بثماره.
واختتم هجرس تصريحاته بالتأكيد على أن الجمهورية الجديدة تواصل ترسيخ نموذج تنموي يقوم على الموازنة بين التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن قرارات زيادة العلاوات والحوافز تعكس التزام الدولة بتعزيز جودة حياة المواطنين، وترسيخ الثقة في قدرتها على تجاوز التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.
الرئيس السيسي
