محمد جبريل يتقدم بطلب إحاطة للحكومة بسبب تأخر تعويضات أهالي أبيس

تقدم محمد جبريل، عضو مجلس النواب ورئيس الكتلة البرلمانية بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والموارد المائية والري، بشأن ما وصفه بـ"التقصير والإهمال الشديد" في إنهاء إجراءات صرف التعويضات المستحقة لأهالي منطقة أبيس بالإسكندرية 

وأوضح جبريل، في طلب الإحاطة، أن ما يقرب من ثلاث سنوات مرت على تسليم المواطنين أراضيهم ومنازلهم تنفيذًا لقرار المنفعة العامة الخاص بمشروع المسار الناقل للمياه ضمن مشروع الدلتا الجديدة، دون حصولهم على التعويضات المستحقة حتى الآن، رغم استكمال إجراءات نزع الملكية.

وانتقد البرلماني الأداء الإداري لكل من هيئة المساحة وهيئة التوسع الأفقي التابعة لوزارة الموارد المائية والري، مؤكدًا أن هناك تباطؤًا غير مبرر في إنهاء الإجراءات، على الرغم من تحويل قيمة التعويضات بالكامل إلى حساب هيئة المساحة تمهيدًا لصرفها للمستحقين.

وأشار إلى أن مطالبة المواطنين بتقديم مستندات إضافية، من بينها ما يفيد سداد الضرائب العقارية والحصول على شهادات من هيئة التعمير، أمر غير مبرر، خاصة أن الأراضي محل التعويض تم سداد قيمتها بالكامل منذ عام 2003، وهو ما تسبب في حالة من الاستياء والغضب بين أهالي أبيس.

وطالب جبريل الحكومة بتحديد جدول زمني واضح وملزم تلتزم به هيئة المساحة للانتهاء من جميع الإجراءات والبدء الفعلي في صرف التعويضات، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمامه منذ فترة، حيث سبق أن تقدم بثلاثة طلبات برلمانية بشأنه دفاعًا عن حقوق المواطنين.

وأكد  محمد جبريل، في تصريحات ل "اليوم " ، أن هيئة المساحة تعهدت أمام اللجنة المختصة بالبدء في صرف التعويضات اعتبارًا من 12 يوليو 2026، مشيرًا إلى أن اللجنة أوصت أيضًا بعدم إلزام المواطنين بالتوقيع على أي تعهدات أو إقرارات تحرمهم من حقهم في اتخاذ الإجراءات القانونية أو المطالبة بأي حقوق يرونها مستحقة، مع التأكيد على أن صرف التعويضات لا ينتقص من حقوقهم القانونية المكفولة.