ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب صالح عبد المنعم راغب، عضو مجلس النواب، بشأن تدهور مستوى الخدمات والمرافق بقرية النخيل (جمعية 6 أكتوبر) بحي العجمي، وما تشهده المنطقة من أزمات تؤثر على حياة السكان والقيمة الاستثمارية والسياحية للقرية.

وأكد النائب صالح عبد المنعم أن قرية النخيل تضم أكثر من 80 ألف وحدة سكنية، ورغم ذلك تعاني منذ سنوات من تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية، بما انعكس سلبًا على جودة الحياة داخلها، مطالبًا بتدخل عاجل لمعالجة الأوضاع المتردية.

وأوضح أن أبرز المشكلات تتمثل في إزالة بوابات القرية وما ترتب عليها من تراجع في الحالة الأمنية والمظهر الحضاري، إلى جانب تراكم القمامة، وضعف منظومة النظافة، وتهالك الطرق، وعدم إعادة الشيء إلى أصله عقب تنفيذ أعمال المرافق، فضلًا عن غياب الإنارة العامة وعدم إدراجها ضمن خطة الحي، واستمرار عدم توصيل الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن جمعية 6 أكتوبر لم تقم بالدور المنوط بها في إدارة وتطوير القرية، مع استمرار تضارب الاختصاصات بينها وبين محافظة الإسكندرية، وعدم إدراج طرق القرية ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، فضلًا عن غياب الرقابة، والغموض بشأن أوجه إنفاق الرسوم والمبالغ التي سددها الملاك على مدار السنوات الماضية.

وأضاف أن القرية تعاني كذلك من سوء إدارة واستغلال شاطئ النخيل، بما يحرم الملاك من الاستفادة منه، إلى جانب استمرار محاسبة السكان على استهلاك المياه والكهرباء وفق التعريفة السياحية، رغم استخدام الوحدات لأغراض سكنية.

وطالب النائب بتشكيل لجنة عاجلة لمعاينة القرية على أرض الواقع، وإعداد تقرير شامل يتضمن حلولًا عملية وجدولًا زمنيًا واضحًا لتطوير الطرق والمرافق، وتحسين منظومة النظافة والإنارة، ومراجعة إدارة شاطئ النخيل وتخصيص جزء منه لخدمة الملاك.

كما دعا إلى فحص المخالفات الإدارية والمالية، والكشف عن مصير أموال الملاك وأوجه إنفاقها، وإعادة احتساب تعريفة المياه والكهرباء وفق التعريفة السكنية، إلى جانب وضع رؤية قانونية وإدارية واضحة لإدارة القرية، بما يضمن الحفاظ على حقوق السكان والارتقاء بمستوى الخدمات.