عمارات وسط القاهرة مرتبطة بالأساطير والرويات الشعبيةالقديمة، وتتحول المباني التاريخية إلى مساحات رمزية تسقط عليها المخاوف والخيالات، عمارة ترننج وغيرها من المباني التاريخية بوسط القاهرة تدور من حولها حكايات عن غرف مغلقة ولأحداث الغامضة والأشباح.
كما تشير الأساطير المرتبطة بعمارة ترننج وسط القاهرة التي شيدت في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين،لوجود " غرفة المشنقة"، تلك الغرفه المهجورة التي تحولت إلى رموز سردية تعبر عن القلق من اندثار الماضي
أصل الحكاية
تداول رواد المنطقة والباعة الجائلين منذ عقود طويلة رواية تحكى إن هناك غرفة مهجورة ومغلقة منذ زمن في الطابق العلوى للعمارة عثر بداخلها على حبل أو تجهيزات تشبه المشنقة، ومن هنا نشأت التسمية، ومع مرور الوقت تحولت القصة إلى حكاية غامضة تروى عن أحداث مأساوية أو انتحار مزعوم داخل المبنى.
التاريخ
لا توجد وثائق رسمية أو مصادر تاريخية موثوقة تثبت وقوع حادثة إعدام أو استخدام فعلي لمشنقة داخل العمارة.
معلومات عن العمارة
تقع عمارة ترننج في قلب العتبة واحده من أبرز معالم القاهرة التجارية تم بناءها في أوائل القرن العشرين، حيث أُنشئت كأحد أوائل المتاجر الكبرى متعددة الأقسام على الطراز الأوروبي، ما جعلها رمزًا لتحول المدينة إلى مركز حضري حديث يجمع بين التجارة والعمارة المميزة.
وقد عكست العمارة الطابع الكوزموبوليتاني للقاهرة في تلك الفترة، ولا تزال حتى اليوم شاهدًا معماريًا على مرحلة ازدهار اقتصادي واجتماعي مهمة في تاريخ وسط المدينة.
الموقع: ميدان العتبة – قلب القاهرة التجارية
تاريخ الإنشاء: أوائل القرن العشرين حوالي 1910
المنشئ: التاجر اليهودي المصري صمويل ترننج
الوظيفة الأصلية: متجر ضخم متعدد الأقسام على غرار المتاجر الأوروبية الكبرى أهميتها كانت من أول المراكز التجارية الحديثة في مصر عكست الطابع الكوزموبوليتاني للقاهرة في تلك الفترة.
تميّزت بواجهات وزخارف أوروبية مع تخطيط داخلي تجاري متطور.
الإطار القانوني لحماية المباني التراثية في القاهرة
يخضع الحفاظ على المباني ذات الطابع المعماري المتميز في القاهرة لأحكام قانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
كما يشمل القانون المباني التي تتوافر فيها إحدى الصفات الآتية:-
- قيمة تاريخية أو معمارية أو فنية مميزة
- ارتباطها بتاريخ وذاكرة المدينة
- يمثل طرازًا معماريًا نادرًا أو مرحلة تاريخية
وتُدرج هذه المباني في قوائم الحصر الصادرة بقرار من المحافظ المختص بعد عرضها على لجان متخصصة.
القيود القانونية على المالك أو الشاغل
بمجرد تسجيل المبنى كـ«مبنى تراثي» يترتب ما يلي:-
- حظر الهدم الكلي أو الجزئي
- منع التعديل أو الإضافة التي تغيّر الطابع المعماري إلا بترخيص
- إلزام المالك بالحفاظ على سلامة المبنى وعدم إهماله
جهات الاختصاص
الجهاز القومي للتنسيق الحضاري يضع معايير الحصر والتقييم
المحافظة (القاهرة) تصدر قرارات الإدراج والترخيص
العقوبة القانونية
يعاقب القانون المصري كل من يخالف نصوصه (بالهدم أو التشويه أو التغيير دون ترخيص) بعقوبات قد تشمل:
- الحبس والغرامة
- إعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف