نظمت لجنة الزراعة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل متخصصة لمناقشة سبل توطين منظومة الزراعات التعاقدية وتعزيز دورها في تحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية الزراعية، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية بتطوير السياسات الزراعية وتعزيز استدامة الإنتاج.

وشهدت الورشة مناقشة الإطار التشريعي المنظم للزراعات التعاقدية، وفي مقدمته القانون رقم 14 لسنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، مع تقييم مدى فاعلية المنظومة الحالية في حماية حقوق المزارعين، وضمان تسويق المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية والتسويقية.

كما استعرض المشاركون دور مركز الزراعات التعاقدية في تسجيل العقود، وتسوية المنازعات، وإعداد النماذج الاسترشادية، ونشر ثقافة التعاقد الزراعي، إلى جانب مناقشة أثر تطبيق القانون على استقرار الأسواق وضمان التسويق المسبق للمحاصيل.

وتطرقت المناقشات إلى أبرز التحديات التي تواجه تفعيل المنظومة، وفي مقدمتها آليات التسعير والتمويل والالتزام التعاقدي، فضلًا عن بحث فرص التوسع في تطبيق الزراعات التعاقدية على المحاصيل الاستراتيجية ذات الأولوية.

كما ناقشت الورشة آليات ربط الزراعات التعاقدية بسلاسل القيمة والصناعات الغذائية والتصدير، بما يعزز تنافسية القطاع الزراعي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وخلصت الورشة إلى طرح عدد من المقترحات والتوصيات التشريعية والتنفيذية، التي تستهدف تطوير أداء مركز الزراعات التعاقدية، وتعزيز حماية حقوق جميع الأطراف، والتوسع في تطبيق المنظومة بما يدعم الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

أدار الورشة الحسن العزاوي، مسؤول لجنة الزراعة بالتنسيقية، بمشاركة النائب محمود رشاد عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبد الإله عضو مجلس الشيوخ، وعلي قاعود نائب مسؤول اللجنة، وأحمد سراج، ونور حتة، وأحمد حشيش، وحازم ضيف، وإيمان محمد، أعضاء التنسيقية.