مشاركة
كشف حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي والنقيب العام للفلاحين ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، في تصريحات خاصة لـ«اليوم»، تفاصيل لقائه مع السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي تناول عدداً من الملفات المهمة التي تشغل المزارعين، وعلى رأسها ملف الأسمدة ومنظومة توزيعها.
وقال أبوصدام إن الوزير استمع إلى مطالب الفلاحين ومخاوفهم بشأن توافر الأسمدة، مؤكداً أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لضمان توفير الأسمدة بالسوق الحرة بأسعار مناسبة، بما يمنع استغلال التجار للمزارعين ويحد من الممارسات الاحتكارية.
صرف الحصص المدعمة للمستحقين
وأضاف أن الوزارة ستوفر الأسمدة الحرة لمن يحتاجها من المزارعين بأسعار معقولة، بالتوازي مع استمرار صرف الحصص المدعمة للمستحقين، لضمان تلبية احتياجات القطاع الزراعي والحفاظ على استقرار السوق.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أنه طالب الوزير بالنظر في أوضاع بعض المزارعين الذين تم وقف صرف الحصص المدعمة لهم بسبب مخالفات سابقة، رغم قيامهم بتوفيق أوضاعهم القانونية، موضحا أن الوزير أكد أن الجهة التي أدرجت أسماء هؤلاء على منظومة المنع هي المسؤولة عن رفعها بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.
منظومة توزيع الأسمدة الجديدة
وأوضح أبوصدام أن منظومة توزيع الأسمدة الجديدة تعتمد على توجيه الكميات وفق الاحتياجات الفعلية لكل محصول، بما يتوافق مع توجه الدولة لترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والحد من الإفراط في التسميد، فضلا عن التوسع في استخدام الأسمدة العضوية وفقًا للمعايير الحديثة محلياً ودوليا.
الكارت الذكي
وأكد أن صرف الأسمدة يتم حاليا من خلال منظومة الكارت الذكي، مشيراً إلى أن الدولة توفر نحو 2.4 مليون طن من الأسمدة المدعمة سنويًا خلال الموسمين الصيفي والشتوي بسعر التكلفة لأصحاب الحيازات الزراعية، بما يمثل نحو 37% من إجمالي إنتاج مصانع الأسمدة في مصر.
وزير الزراعة
