طالب النائب عمرو أبو العيون خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بضرورة اتخاذ خطوات جادة وغير تقليدية لدعم الاستثمار الصناعي في محافظات الصعيد، مؤكدًا أن تحقيق التنمية الحقيقية يتطلب تقديم حوافز قوية قادرة على جذب المستثمرين وتشجيع إقامة مشروعات جديدة في هذه المناطق.

ودعا أبو العيون إلى أن تكون أراضي المناطق الصناعية في محافظات الصعيد مجانية بالكامل، باعتبارها أحد أهم أدوات تحفيز الاستثمار الصناعي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تغيير خريطة التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال توجيه الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية وخلق فرص عمل حقيقية لأبناء الصعيد.

وأوضح النائب أن الصعيد يمتلك مقومات كبيرة تؤهله ليكون مركزًا صناعيًا واعدًا، إلا أن ارتفاع تكاليف الأراضي وضعف بعض الحوافز يمثلان عائقًا أمام جذب المستثمرين، ما يستوجب إعادة النظر في سياسات تخصيص الأراضي الصناعية بما يتناسب مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية المتوازنة.

كما شدد على أهمية تقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات للمستثمرين في القطاع الصناعي، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجههم، إلى جانب دعم التوسع في الصناعات المحلية وزيادة الاعتماد على المنتج الوطني لتعزيز الاقتصاد المصري وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وأكد أبو العيون أن دعم الصناعة في الصعيد لا ينعكس فقط على الجانب الاقتصادي، بل يمتد أثره إلى الجوانب الاجتماعية من خلال توفير فرص عمل واسعة للشباب، والحد من معدلات البطالة، ودفع عجلة التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.

وتأتي هذه المطالب في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الصناعة كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، ودعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.