أشاد حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، مؤكدًا أن القرار يعكس حرص الدولة على توفير مظلة حماية اجتماعية أكثر شمولًا، ودعم أصحاب المعاشات في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس الحزب، أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة المستمر نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، ويعبر عن رؤية متكاملة تضع البعد الاجتماعي في مقدمة أولويات العمل الوطني، بالتوازي مع جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن القيادة السياسية تواصل تبني سياسات تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وضمان وصول ثمار التنمية إلى مختلف فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة وطنية تستحق كل التقدير لما قدمته من جهود وعطاء في خدمة الدولة على مدار سنوات طويلة.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصري أن قرار زيادة المعاشات يحمل دلالات مهمة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، ويؤكد قدرة الدولة المصرية على تحقيق التوازن بين مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، بما يساهم في دعم الاستقرار المجتمعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في توسيع نطاق برامج الدعم والرعاية الاجتماعية، بما يعكس التزامًا حقيقيًا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هذه السياسات أسهمت في تعزيز صمود المجتمع المصري أمام المتغيرات الاقتصادية العالمية.

واختتم الدكتور ممدوح محمد محمود تصريحاته بالتأكيد على أن قرار زيادة المعاشات يمثل خطوة جديدة على طريق بناء الجمهورية الجديدة، التي ترتكز على تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، وترسيخ مفهوم الدولة الداعمة لمواطنيها والقادرة على تلبية احتياجاتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.