أكد النائب السيد عبدالصبور، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب إرادة جيل بمحافظة أسيوط، ضرورة تبني الحكومة برنامجًا وطنيًا متكاملًا لتحديث الصناعة المصرية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، وتسريع وتيرة نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري محليًا وعالميًا.

وخلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، شدد عبدالصبور على أهمية توجيه اهتمام أكبر للقطاع الصناعي بمحافظات الصعيد، من خلال توفير حوافز استثمارية جاذبة، وخفض أسعار الأراضي بالمناطق الصناعية، وتقديم حلول عاجلة وفعالة للمصانع المتعثرة، خاصة بمحافظة أسيوط، بما يضمن إعادة تشغيلها وتعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

وأشار النائب إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضع ملف الصناعة والاستثمار على رأس أولوياتها باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن تطوير القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لزيادة الصادرات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للإنتاج والتصنيع.

وجاءت تصريحات عبدالصبور خلال الجلسة العامة التي شهدت مناقشة أربعة طلبات للمناقشة العامة بشأن سياسات الحكومة لتعميق وتحديث الصناعة المصرية، وتحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي قادر على المنافسة وزيادة الصادرات، إلى جانب بحث آليات توطين صناعة الدواء باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي الصحي والاقتصادي.

كما تناولت المناقشات التحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسبل توفير مقومات النجاح والدعم اللازم لها، فضلًا عن دراسة مقترحات إنشاء مجمعات صناعية متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على تعظيم القيمة المضافة لمدخلات إنتاج مشروعات البتروكيماويات، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.