أكد أحمد ترجم، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن موافقة مجلس النواب على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، تمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، من خلال تسريع إجراءات تسوية النزاعات الضريبية وتوفير مناخ أكثر جذبًا للاستثمار.

وأوضح ترجم أن استمرار العمل بالقانون يساهم في تخفيف الأعباء عن لجان الطعن الضريبي والمحاكم، عبر إتاحة آليات أكثر فاعلية لدراسة المنازعات والتوصل إلى تسويات توافقية تحقق العدالة الضريبية الناجزة، بما يضمن سرعة تحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على حقوق الخزانة العامة.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بالجيزة إلى أن القانون يحقق توازنًا مهمًا بين مصالح الدولة والممولين، من خلال معالجة الملفات المتراكمة وإنهاء النزاعات القائمة منذ سنوات، بما يقلل من الإجراءات الطويلة والتعقيدات المرتبطة بالمنازعات الضريبية.

وأضاف أن تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وتقديم حلول عملية لمشكلات المستثمرين يسهمان في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن دعم النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج.

وشدد ترجم على أهمية استمرار تطوير المنظومة الضريبية بما يحقق مزيدًا من المرونة والوضوح، ويواكب توجه الدولة نحو دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.