قال النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد للتنظيم بحزب مستقبل وطن، إن المرحلة المقبلة تتطلب خطة أكثر فاعلية لتعميق الصناعة الوطنية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهما الركيزة الأساسية لزيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

وأوضح مدكور أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء قاعدة قوية من البنية التحتية تشمل الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية وشبكات الطاقة، وهو ما يمثل فرصة مهمة للانتقال إلى مرحلة جديدة تعتمد على توطين الصناعة وتعظيم المكون المحلي في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن المناقشات التي شهدها مجلس الشيوخ بشأن دعم الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تؤكد أن التحدي الحالي يتمثل في تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانيات عبر سياسات داعمة للمستثمرين والمصنعين، وتسهيل نمو المشروعات الإنتاجية.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، لما لها من دور كبير في توفير فرص العمل ودعم سلاسل الإمداد، فضلًا عن قدرتها على تغذية الصناعات الكبرى بالمنتجات والخامات اللازمة.

وشدد مدكور على أن زيادة الصادرات المصرية تبدأ من تقليص الفجوة بين الواردات والصادرات، من خلال التوسع في التصنيع المحلي وإحلال المنتج المصري محل المستورد كلما أمكن، بما يساهم في دعم الاقتصاد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

وطالب بالتوسع في إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية بالمحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا لتحقيق تنمية متوازنة، مع استمرار تقديم الحوافز للمستثمرين الجادين، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة وربط الحوافز بمعدلات التشغيل والإنتاج.

واختتم النائب أسامة مدكور تصريحاته بالتأكيد على أن بناء صناعة وطنية قوية ومشروعات صغيرة ومتوسطة قادرة على النمو يمثل الطريق نحو اقتصاد أكثر إنتاجًا واستدامة وتحقيقًا لأهداف الجمهورية الجديدة.