بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بتطوير المنظومة الضريبية، بجانب بحث اتفاقية منحة بقيمة 1.2 مليون دولار لدعم خدمات الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط.

ويتضمن جدول الأعمال مشروع قانون لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، بما يسمح باستمرار عمل اللجان المختصة واستقبال طلبات جديدة من الممولين حتى نهاية عام 2026.

كما يناقش المجلس تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بهدف تعزيز الالتزام بالمنظومات الإلكترونية، وعلى رأسها الفاتورة والايصال الإلكتروني، بما يدعم جهود التحول الرقمي ويرفع كفاءة التحصيل الضريبي.

وتشمل المناقشات مشروع قانون يستهدف استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات بالبورصة بضريبة دمغة نسبية، بجانب مشروع آخر يقضي بتوجيه نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الجهات العامة بأكثر من 30% إلى الخزانة العامة.

وفي السياق ذاته، يبحث النواب تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة تتضمن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلًا من 14%، وإعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي، فضلًا عن تقديم مزايا للقطاع الصناعي ودعم تجارة الترانزيت.

وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، يناقش المجلس الموافقة على اتفاقية منحة مقدمة من  بقيمة 1.2 مليون دولار، لتمويل خدمات استشارية تستهدف رفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي في الإسكندرية ودمياط وتحسين جودة الخدمات المقدمة بالمحافظتين.