أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة الضوابط والإجراءات التنفيذية المنظمة لفحص طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء الواقعة خارج الأحوزة العمرانية، وخاصة الكتل المبنية والمتناثرات القريبة من الحيز العمراني، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وضمان سرعة البت في الطلبات.
 وأكدت الوزارة أن منظومة التصالح تعتمد بصورة كاملة على التكنولوجيا الرقمية والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، بما يحقق الشفافية والدقة ويسهل على المواطنين إنهاء الإجراءات دون تعقيدات إدارية.
وأوضحت أن الاستعدادات الفنية شملت تنسيقًا مشتركًا بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والزراعة والمحافظات، حيث تم تشكيل لجان ميدانية متخصصة لحصر وتحديد الكتل المبنية والمتناثرات القريبة من الأحوزة العمرانية، إلى جانب رفع جميع المواقع بالإحداثيات الجغرافية المعتمدة ومراجعتها وتدقيقها.
وأضافت الوزارة أنه جرى تثبيت الإحداثيات رسميًا على المنظومة الإلكترونية الموحدة على مستوى الجمهورية، لتكون المرجعية الأساسية في فحص طلبات التصالح والتحقق من مدى انطباق الشروط القانونية عليها.
وحددت الوزارة مسار فحص طلبات التصالح للمباني الواقعة خارج الأحوزة العمرانية من خلال ست مراحل رئيسية، تبدأ بتقدم المواطن بطلب التصالح مرفقًا بالإحداثيات الجغرافية الدقيقة للمبنى المخالف، ثم إدخال البيانات على المنظومة الإلكترونية للتأكد من وقوع المبنى داخل نطاق الكتل والمتناثرات المعتمدة.
ويُحال الطلب بعد ذلك إلى اللجنة الفنية المختصة لدراسته والبت فيه خلال أسبوع من تاريخ الإحالة، وفي حال الموافقة يتم تحويل الملف إلى إدارة التراخيص لإجراء المعاينة الميدانية والتأكد من مطابقة البيانات والاشتراطات.
وتتولى إدارة التراخيص إخطار الجهة الإدارية المختصة بنتائج المعاينة والمطابقة خلال أسبوع، على أن تستكمل الجهة الإدارية بالمحافظة إجراءات تحصيل الرسوم واستيفاء الملاحظات المطلوبة، تمهيدًا لتسليم المواطن نموذج إتمام التصالح وفقًا للقانون.