نجحت وزارة العمل، في توفير وثيقة تأمين طبية واجتماعية حصرية للعمالة المصرية العاملة في لبنان، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لحماية ورعاية المصريين بالخارج، وتنفيذاً لتوجيهات معالي وزير العمل حسن رداد، الرامية إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والصحية للعمال المصريين وتحقيق المزيد من الاستقرار والأمان لهم ولأسرهم.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن مكتب التمثيل العمالي في لبنان نجح في إبرام اتفاق تعاون مع شركة «COMIN Insurance»، إحدى كبرى شركات التأمين العاملة في لبنان ومصر، لإصدار وثيقة تأمين شاملة وحصرية مخصصة لخدمة العمالة المصرية في الأراضي اللبنانية، بما يتوافق مع الاشتراطات والمتطلبات المعتمدة من وزارة العمل اللبنانية.

وأكدت الوزارة أن الوثيقة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة الحماية للعمالة المصرية بالخارج، حيث توفر تغطية شاملة لمخاطر العمل، تشمل تعويضات مالية في حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي، إلى جانب خدمات الرعاية الطبية المتكاملة.

وتتميز الوثيقة بتوفير تغطية صحية عابرة للحدود، إذ تمتد مظلة التأمين لتشمل العامل المصري أثناء إجازته السنوية داخل جمهورية مصر العربية، من خلال شبكة طبية واسعة تضم 486 مستشفى ومركزاً طبياً موزعة على 27 محافظة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة.

4777447

وتهيب وزارة العمل بأبناء الجالية المصرية العاملين في لبنان الاستفادة من هذه المظلة التأمينية الجديدة، التي صُممت خصيصاً لتوفير أعلى درجات الأمان والاستقرار لهم ولأسرهم، كما تدعو أصحاب الأعمال اللبنانيين إلى إدراج العمالة المصرية ضمن هذه الوثيقة والاستفادة من المزايا التي توفرها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.

وفي هذا السياق، أكدت المستشارة عبير محمد فؤاد، رئيس مكتب التمثيل العمالي في لبنان، أن هذه المبادرة تأتي تتويجاً لجهود الدولة المصرية في دعم مواطنيها بالخارج وتعزيز استقرارهم الاجتماعي والصحي، مشيرة إلى أن الوثيقة تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون المثمر الذي يضع مصلحة العامل في مقدمة الأولويات.

من جانبه، أعرب السيد روجيه زكار، رئيس مجلس إدارة شركة «COMIN Insurance»، عن اعتزازه بالشراكة مع وزارة العمل المصرية ومكتب التمثيل العمالي في بيروت، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس نموذجاً رائداً للتعاون البنّاء الهادف إلى توفير حلول تأمينية موثوقة تضمن للمصريين العاملين في لبنان مزيداً من الأمان والاستقرار، وتعزز من جودة حياتهم وحماية حقوقهم.