بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لاستكمال مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، إلى جانب موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وكانت اللجنة، برئاسة النائب محمد سليمان، قد أوصت بمراعاة دقة تقديرات الموازنة، وتطبيق الاستحقاقات الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي، إلى جانب المطالبة بإصلاحات ضريبية وجمركية شاملة، وتوسيع التحول الرقمي في منظومة الضرائب.

كما دعت اللجنة إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودراسة تحويل دعم السلع التموينية إلى دعم نقدي رقمي، مع التوسع في الاستثمارات الحكومية بالمحافظات، وإنشاء عدد من المشروعات الخدمية مثل المستشفيات والكباري.

وشملت التوصيات أيضًا التشديد على ضبط الاقتراض الخارجي، ودمج بعض الهيئات الاقتصادية لرفع كفاءة الإنفاق، إلى جانب تطوير منظومة الإدارة المحلية وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية.

وأكدت اللجنة أهمية دعم قطاعات الصحة والتعليم والاستثمار في البنية التحتية، بما يحقق مستهدفات خطة التنمية ويعزز الاستقرار المالي للدولة خلال الفترة المقبلة.