تتواصل جهود الدولة لدعم الاستثمار بالمناطق الساحلية مع الحفاظ على التوازن البيئي وحماية الشواطئ المصرية، من خلال تطوير آليات منح التراخيص وتسريع إجراءات البت في المشروعات المطروحة، بما يواكب خطط التنمية الاقتصادية والتوسع في المشروعات القومية.

وفي هذا السياق، ترأس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، لمتابعة إجراءات دراسة طلبات التراخيص المقدمة للأعمال والمشروعات المزمع تنفيذها داخل المنطقة الشاطئية، والتأكيد على سرعة إنهاء الإجراءات بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وأكد وزير الري أهمية الإسراع في دراسة الطلبات المقدمة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، بما يسهم في دعم الاستثمار وتحفيز المشروعات التنموية بالمناطق الساحلية، مشددًا على ضرورة استيفاء جميع المستندات والدراسات الفنية المطلوبة قبل عرض الطلبات على اللجنة، لضمان سرعة الإنجاز وتجنب تأخير الإجراءات.

وأشارسويلم إلى أن اللجنة تمثل إحدى الآليات المهمة لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستثمار من ناحية، والحفاظ على البيئة الساحلية والموارد الطبيعية من ناحية أخرى، مؤكدًا استمرار انعقادها بصورة دورية لتسريع إجراءات التراخيص ودعم المشروعات الجادة.

وشهد الاجتماع مناقشة51 موضوعًا متعلقًا بطلبات ومشروعات مطروحة بعدد من المحافظات الساحلية والجهات المختلفة، شملت مشروعات سياحية وتنموية وخدمية وبنية تحتية، إلى جانب عدد من المشروعات المرتبطة بقطاعي الطاقة والبترول.

كما وافقت اللجنة على أربعة مشروعات قومية بعد التأكد من استيفائها الاشتراطات الفنية والتنظيمية والبيئية المعتمدة، شملت مشروع إنشاء ميناء دولي لليخوت بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، ومشروع مد خط تغذية كهربائية بمنطقة الجرابعة بمحافظة بورسعيد، ومشروع إنشاء خط شحن بحري بحقول الصحراء الشرقية بمحافظة السويس، بالإضافة إلى مشروع تغذية منصة بحرية بخليج السويس بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمتد من منطقة الزعفرانة.

وفيما يتعلق بباقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وافقت اللجنة على الطلبات التي استوفت المعايير والضوابط المعتمدة، فيما تم إرجاء عدد من الموضوعات لحين استكمال الدراسات والمستندات الفنية المطلوبة، بينما لم تتم الموافقة على بعض الطلبات الأخرى لمخالفتها للاشتراطات المنظمة للأعمال داخل المنطقة الشاطئية.

وشدد وزير الري على ضرورة التزام المستثمرين والجهات طالبة الترخيص بعرض المشروعات المقترحة على اللجنة قبل البدء في تنفيذ أي أعمال، لضمان توافقها مع الاشتراطات الفنية والبيئية والحفاظ على استقرار المناطق الساحلية واتزان خط الشاطئ.

يذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تختص بالنظر في طلبات التراخيص داخل مناطق الحظر على امتداد السواحل المصرية، ومراجعة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال والمنشآت المقترح تنفيذها، بما يضمن حماية الشواطئ المصرية والحفاظ على مواردها الطبيعية ودعم الاستخدام المستدام للمناطق الساحلية.