بحث وزير العمل حسن رداد، اليوم الاثنين، مع وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، سبل تطوير الخطة التنفيذية لمشروع «الدخول إلى سوق العمل»، بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، ويعزز فرص تشغيل الشباب وتأهيلهم للوظائف المستقبلية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارة العمل وفريق المشروع، في إطار الشراكة المستمرة بين الجانبين لدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التشغيل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للباحثين عن فرص العمل.

وأكد الوزير أن رؤية الوزارة ترتكز على مواكبة أنماط العمل الجديدة من خلال تطوير المهارات، والتوسع في التحول الرقمي، وتعزيز قدرات الشباب على الاندماج في سوق العمل، مشددًا على أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في تحسين الخدمات وتسهيل وصول المواطنين إلى البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة.

وأشار “رداد” إلى أهمية الاستفادة من المشروع في دعم جهود دمج القطاع غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، عبر تطوير قواعد البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، وحصر احتياجات سوق العمل في مختلف المحافظات من خلال مكاتب التشغيل، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويوفر مظلة أكبر من الحماية الاجتماعية وفرص العمل المنظمة.

وخلال اللقاء، استعرض وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أهداف ومحاور المشروع، مؤكدًا أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون مع وزارة العمل في مجال تعزيز فرص العمل اللائق وتطوير خدمات التشغيل، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل عالميًا.

وأوضح الوفد أن المشروع يستهدف دعم الشباب المصري، خاصة خريجي التعليم الفني وغير الأكاديميين، عبر تطوير خدمات التوظيف، ورفع كفاءة إدارات التشغيل، وإطلاق حلول رقمية مبتكرة تربط بين أصحاب الأعمال والباحثين عن فرص العمل، إلى جانب توسيع برامج التأهيل والتدريب وفق احتياجات السوق الفعلية.

وفي ختام اللقاء، شدد وزير العمل على أن تطوير منظومة التشغيل وتحقيق المزيد من فرص العمل اللائق يتطلب شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا استمرار الوزارة في تحديث أدواتها وخدماتها بما يتوافق مع رؤية الدولة لبناء سوق عمل حديث وأكثر شمولًا واستدامة.