تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 عناصر جنائية تورطوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، في واحدة من القضايا التي استهدفت إخفاء مصادر الأموال غير القانونية وإضفاء صبغة مشروعة عليها.

وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى أساليب متعددة لإخفاء مصدر الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إدخال الأموال في شكل استثمارات ظاهرها قانوني وباطنها عائدات نشاط إجرامي.

وبعد تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد عناصر التشكيل وضبطهم، حيث تبين تورطهم في إدارة عمليات مالية معقدة تهدف إلى غسل متحصلات تجارة المواد المخدرة وإخفاء تتبعها.

وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة عناصر الجريمة المنظمة وضبط كل من يحاول الإضرار بالاقتصاد القومي عبر أنشطة مالية غير مشروعة.