قررت النقابة العامة للمحامين إحالة المحامية نسمة الخطيب إلى جلسة تحقيق عاجل يوم الإثنين الموافق 15 يونيو، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقها وفقًا للوائح المنظمة للمهنة.

وجاء القرار عقب حالة من الجدل الواسع أثارها منشور منسوب للمحامية، تضمن آراء بشأن تقنين أوضاع فئات ترتبط بممارسات مجرمة قانونًا ومرفوضة مجتمعيًا، وما يرتبط بذلك من توفير حماية قانونية واجتماعية وصحية لها.

وأكدت النقابة أن ما يصدر عن المحامي في المجال العام قد يخضع للفحص والتقييم المهني إذا رأت الجهات المختصة أنه يمس قواعد وآداب المهنة أو يؤثر على صورتها أمام الرأي العام، وذلك في إطار اختصاصاتها التنظيمية والتأديبية.

ويأتي قرار الإحالة في أعقاب موجة من الانتقادات التي صاحبت تداول المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض مخالفًا للضوابط المهنية والقيم المجتمعية السائدة.

وشددت النقابة على أن قرار الإحالة لا يُعد حكمًا نهائيًا، وإنما يمثل خطوة إجرائية ضمن المسار التأديبي، يتم خلالها الاستماع إلى أقوال المحامية وفحص الوقائع والدفوع المقدمة قبل اتخاذ أي قرار نهائي وفقًا للقواعد المنظمة للعمل النقابي.