طالب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، إيران بمنح الوكالة كامل الصلاحيات التي تحتاجها للكشف عن المخزون المتبقي من اليورانيوم الإيراني المخصب.

وقد نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين قولهم بأن مجلس محافظي الوكالة، الذي يضم 35 دولة، أقر القرار بأغلبية 21 صوتًا، فيما عارضته 3 دول وامتنع 10 عن التصويت.

ووصفت البعثة الدائمة لإيران في فيينا، عبر منشور على منصة "إكس"، قرار الوكالة بأنه قرار سياسي يفتقر إلى الأسس المهنية، مؤكدة أن طهران ستدافع عن حقوقها المشروعة وستتخذ موقفًا تجاه القرار.

في سياق متصل، اعتبر سفراء إيران والصين وروسيا لدى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مشروع القرار المطروح من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ضد طهران يحمل طابعًا سياسيًا وجاء في توقيت غير مناسب، مطالبين أعضاء المجلس برفض دعمه.

ولفتت الدول الثلاث إلى أن هذا التحرك قد ينعكس سلبًا على التعاون القائم بين الوكالة وطهران، كما قد يعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى معالجة الملفات العالقة، معلنة رفضها للطرح السياسي المرتبط بملف تنفيذ اتفاق الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي والقرارات ذات الصلة بإيران، مؤكدة انتهاء مفاعيل القرار 2231، واعتبار أي محاولة لتفعيل آلية "سناب باك" إجراءً غير قانوني وعديم الأثر.