وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والخطة متوسطة المدى للفترة من 2026/2027 حتى 2029/2030، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وجاءت الموافقة في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، بعد مناقشات موسعة حول مستهدفات الخطة وآليات تنفيذها في ظل المتغيرات الاقتصادية والإقليمية.
وأكد وزير التخطيط أن الإدارة الاقتصادية في ظل الاضطرابات الإقليمية وحالة عدم اليقين العالمية تتطلب أدوات مرنة وقادرة على التعامل مع المخاطر واستغلال الفرص، مشيرًا إلى أن الخطة الجديدة صُممت باعتبارها "خطة عمل ديناميكية" قادرة على مواجهة الصدمات المحتملة في الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن الخطة بُنيت لأول مرة على نماذج التوازن العام القابلة للقياس والمتابعة، مع الأخذ في الاعتبار عدد من السيناريوهات الجيوسياسية والاقتصادية، بما في ذلك اضطرابات سلاسل الإمداد وحركة الملاحة وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء، مستهدفة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4.8% و5.2% خلال العام المالي المقبل، على أن يرتفع تدريجيًا إلى ما بين 6.2% و6.8% بحلول عام 2029/2030.
واستعرض الوزير حزمة من الإجراءات الهيكلية الجديدة التي تستهدف رفع كفاءة التخطيط والمتابعة، من بينها ربط التمويل الحكومي بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات، واستكمال منظومة الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، وتطوير نظم تقييم المشروعات، وتطبيق حوافز مرتبطة بالأداء للمحافظات، إلى جانب برامج لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجالات التخطيط والمتابعة.
وفي ملف التنمية البشرية، أعلن الوزير زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والأزهر الشريف بنسب تتراوح بين 11% و27.6%، مع استبعادها من إجراءات ترشيد الإنفاق، كما كشف عن بدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات جديدة ليستفيد منها أكثر من 12 مليون مواطن، ليصل إجمالي المستفيدين من المرحلتين إلى نحو 17 مليون مواطن بحلول عام 2030.
كما أشار إلى تخصيص استثمارات سنوية بقيمة 600 مليون جنيه ضمن موازنات المحافظات لتنفيذ 367 مشروعًا تنمويًا، أغلبها في مجال رصف الطرق الداخلية للقرى، إلى جانب استثمارات الوزارات المختلفة في مشروعات التعليم والصحة والبنية الأساسية.
وأكد وزير التخطيط أن معدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تجاوز 91%، مع استمرار العمل لاستكمال المشروعات المتبقية والانتهاء منها خلال العام الجاري.