وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك.

وجاءت موافقة اللجنة عقب إعادة صياغة البند (28) من المادة 30، الخاص بتنظيم الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالأنشطة العقارية، حيث نصت الصياغة الجديدة على استمرار إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من ضريبة القيمة المضافة.

كما شملت الإعفاءات بيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية، باستثناء الوحدات المستخدمة كمقار لإدارة الأنشطة المختلفة، سواء كانت أنشطة تجارية أو خدمية أو مرتبطة بالتعامل المباشر مع العملاء.

واستثنت التعديلات من الخضوع للضريبة المقار المخصصة لإدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، إلى جانب الأنشطة الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.

وأكدت اللجنة أن التعديلات تستهدف تحقيق التوازن بين دعم الأنشطة ذات البعد الاجتماعي والخدمي من خلال الإعفاءات الضريبية، وبين إحكام المعاملة الضريبية للمقار الإدارية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية والحد من أي تفسيرات متباينة للنصوص القانونية.