أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع حكومي استمرار تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، بهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي لهذه الشركات. وتأتي هذه الجهود في إطار دعم مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية متكاملة لتطوير الشركات التابعة للدولة وتعزيز قدرتها التنافسية، مع الاستفادة المثلى من الأصول غير المستغلة. كما أوضح أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد المحاور الرئيسية للخطة، من خلال طرح حصص من بعض الشركات بما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد موقف الشركات التابعة لست شركات قابضة رئيسية، موضحًا توزيع الشركات التابعة ونسب الملكية وموقفها من القيد في البورصة. وأشار إلى أن هذه الشركات تشمل كيانات مدرجة وأخرى مقيدة مؤقتًا أو جارٍ استكمال إجراءات قيدها، إلى جانب شركات غير مقيدة، وذلك ضمن عملية تقييم مستمرة لدعم خطط التطوير والطرح المستقبلية.