تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وتناقش اللجنة البند (28) من المادة (30) بعد إرجاء حسمه خلال اجتماع أمس، وذلك بهدف إعادة صياغته بصورة أكثر دقة ووضوحًا قبل عرضه للتصويت النهائي.

وكانت اللجنة قد قررت، خلال اجتماعها أمس الإثنين بحضور وزير المالية أحمد كجوك، تأجيل مناقشة البند لإعادة النظر في صياغته، في ضوء المناقشات التي شهدها بشأن نطاق تطبيق الضريبة والاستثناءات الواردة به.

ويتعلق البند بمعاملة بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية، بما في ذلك الوحدات المستخدمة كمقار لإدارة الأنشطة المختلفة، مع استثناء المقار المخصصة للأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.

ويأتي مشروع القانون ضمن جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتحديث التشريعات المالية، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، ودعم النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز مباديء العدالة والشفافية بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.