مشاركة
شارك المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب المصري ووكيل لجنة القوى العاملة، في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي عُقد صباح اليوم، لمناقشة توجه الدولة لإعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء الاجتماع بحضور المستشار هاني عازر وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، والدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، إلى جانب مسؤولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وخلال كلمته، شدد النائب إيهاب منصور على ضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي يستمع إلى جميع الأطراف المعنية، بدءًا من الأطفال وأولياء الأمور، مرورًا بالشركات، ووصولًا إلى الوزارات المختصة، مؤكدًا أهمية التمهل في جلسات الاستماع نظرًا لحساسية وأهمية القانون، وأن نجاحه مرهون بوضع آليات واقعية قابلة للتنفيذ.
وطالب منصور بضرورة مشاركة ممثلي وزارات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، لما لهم من دور مباشر في التطبيق والتوعية، مؤكدًا أن التوعية والحماية يجب أن تسبقا الحظر، محذرًا من الاكتفاء بالنصوص القانونية دون دراسة آليات التنفيذ.
وضرب مثالًا بمخالفات البناء التي وصلت – بحسب قوله – إلى نحو 75% دون ترخيص رغم وجود حظر قانوني، مشيرًا إلى أن الحظر دون حلول عملية لا يحقق النتائج المرجوة.
كما تساءل النائب عن مدى توافر إحصاءات دقيقة تتعلق بعدد الأطفال المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، وحالات العنف المرتبطة بها، مطالبًا وزارة التربية والتعليم بدراسة إدراج مواد توعوية ضمن المناهج الدراسية، لتعويض القصور الإعلامي الواضح في هذا الملف.
واختتم النائب إيهاب منصور حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب مصارحة مجتمعية حقيقية، وتكاملًا بين التوعية التربوية والصحية والنفسية، للوصول إلى حلول واقعية وجادة لمشكلات استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي.
المهندس إيهاب منصور
