قام وزير العمل حسن رداد، اليوم الإثنين، بزيارة ميدانية إلى مصنع شركة "ليوني" بمدينة بدر، والمتخصص في إنتاج ضفائر وكابلات السيارات، وذلك لمتابعة سير العمل والاطلاع على خطط الشركة التوسعية خلال المرحلة المقبلة.

وشملت الزيارة جولة داخل خطوط الإنتاج بالمصنع، حيث اطلع الوزير على مراحل التصنيع المختلفة وآليات تطبيق معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، كما استمع إلى عرض من مسؤولي الشركة حول خطط زيادة الإنتاج والتوسع في السوق المصرية، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وخلال اللقاء، استعرضت إدارة الشركة مشروعها المستقبلي لإقامة مجمع صناعي جديد على مساحة 21 فدانًا بمدينة بدر، في خطوة تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للشركة داخل مصر، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الصناعية ورفع معدلات التشغيل.

وأكد وزير العمل أن الوزارة تواصل دعم الشراكات الناجحة مع الكيانات الصناعية الكبرى، مشيرًا إلى أن التعاون مع شركة "ليوني" يمتد إلى مجالات التدريب المهني وتأهيل العمالة الفنية وفق احتياجات سوق العمل، بما يواكب التوسعات الصناعية الحالية والمستقبلية.

وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الشركة على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لإعداد الشباب للعمل في قطاع صناعة ضفائر وكابلات السيارات، إلى جانب توفير فرص تشغيل من خلال أجهزة ومكاتب الوزارة المختصة، ودعم منظومة التدريب المهني بالمعدات الحديثة اللازمة لتخريج كوادر فنية مؤهلة.

وشدد الوزير على أهمية توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للعاملين، مع التوسع في إتاحة الفرص أمام ذوي الهمم للاندماج في سوق العمل، مؤكدًا أن الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية يمثل أحد المحاور الرئيسية لرفع الإنتاجية والحفاظ على العنصر البشري.

كما حرص الوزير على لقاء عدد من العاملين بالمصنع والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن العامل المصري يمثل حجر الأساس في عملية التنمية والإنتاج، وأن الدولة مستمرة في دعم برامج التدريب والتأهيل وتحسين بيئة العمل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وتُعد شركة "ليوني" من أبرز الشركات العالمية العاملة في مجال تصنيع ضفائر وكابلات السيارات، وتمتلك حضورًا صناعيًا واسعًا في مصر منذ أكثر من ربع قرن. 

وتدير الشركة 14 مصنعًا داخل البلاد، بإجمالي قوة عمل تصل إلى نحو 6000 عامل وفني، فيما تبلغ استثماراتها نحو 80 مليون يورو، وتصل صادراتها السنوية إلى قرابة 260 مليون يورو، بما يعزز مكانة الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية ويدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات الصناعية.