مشاركة
أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ووزارة المالية عدم صحة ما تم تداوله بشأن فرض رسوم إضافية على المواطنين عند مغادرة البلاد، وذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الإثنين برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن رسم مغادرة البلاد المقرر حاليًا بقيمة 100 جنيه لا يزال قائمًا دون أي تعديل أو زيادة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الخاص بتعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة لم يتضمن رفع قيمة الرسم.
وأضاف الوزير أن التعديل المقترح اقتصر على إلغاء التخفيض الذي كان مطبقًا على سائحي بعض المحافظات دون غيرها بقيمة 50 جنيهًا، موضحًا أن هذا الاستثناء أثار إشكاليات تتعلق بالدستورية، فضلًا عن صعوبة تطبيقه عمليًا.
من جانبه، شدد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، على أن ما أثير بشأن فرض رسوم جديدة على مغادرة البلاد لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن الرسم المنصوص عليه في القانون القائم ما زال كما هو دون زيادة.
وأشار سليمان إلى أن التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة تستهدف في الأساس تبسيط إجراءات التحصيل وتوحيد المعاملات المالية المرتبطة بحركة السفر، دون تحميل المواطنين أي رسوم إضافية.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضمن حزمة التشريعات الضريبية التي تستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتيسير الإجراءات وتحقيق قدر أكبر من العدالة والكفاءة في التحصيل.
مجلس النواب
