اضطلع القطاع بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية) تورطوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.

وكشفت التحريات أن المتهمين تخصصوا في انتحال صفة موظفي خدمة عملاء ببعض البنوك، وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات الضحايا بطرق احتيالية، قبل محاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء صبغة مشروعة عليها.

وأوضح بيان الجهات المختصة أن المتهمين لجأوا إلى تدوير حصيلة نشاطهم غير المشروع عبر تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية، إلى جانب اقتناء سيارات ودراجات نارية، بهدف إخفاء طبيعة الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية.

وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 45 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.