قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال إدخالها في أنشطة ظاهرها مشروع، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية قائمة.

وأوضح البيان أن أساليب الغسل شملت تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية، إلى جانب اقتناء مركبات مختلفة، في محاولة لتمويه الجهات المختصة حول مصدر تلك الأموال.

وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 600 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.