تقدمت الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن بالإسكندرية بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة الأزهر، بشأن إستمرار عدم تعيين أوائل الكليات والأقسام والشعب بجامعة الأزهر من دفعات 2016 وحتى 2025، رغم استيفائهم كافة الشروط القانونية والعلمية المقررة لشغل وظائف المعيدين.
وأكدت النائبة أن ملف تعيين أوائل الخريجين يشهد حالة من الجمود غير المبرر منذ ما يقرب من عشر سنوات، الأمر الذي أدى إلى تراكم عشر دفعات كاملة من المتفوقين دون تعيين، في مخالفة واضحة للأعراف الجامعية المستقرة التي جرى العمل بها على مدار عقود، والتي تكفل لأوائل الخريجين حق التعيين في وظائف معيدين بالكليات التي تخرجوا فيها.
وأوضحت النحاس أن هذا التأخير يثير العديد من التساؤلات المشروعة حول أسباب توقف حركة التعيينات، ومصير الدرجات المالية المخصصة لها، فضلاً عن حالة القلق التي تسيطر على آلاف الخريجين المتفوقين بشأن مستقبلهم العلمي والمهني، خاصة في ظل غياب أي إعلان رسمي يوضح أسباب التعطيل أو يحدد موعداً لإنهاء هذا الملف.


طلب إحاطة بشأن تجميد تعيين أوائل جامعة الأزهر

وشددت البرلمانية على أن استمرار تجميد التعيينات يمثل إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص ويهدد الحقوق المكتسبة للأوائل، كما ينعكس سلباً على منظومة إعداد الكوادر الأكاديمية والبحثية داخل جامعة الأزهر، التي تعد إحدى أعرق المؤسسات التعليمية في العالم الإسلامي.
وطالبت النائبة بسرعة فتح هذا الملف والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تعطيل التعيينات، والإفصاح عن موقف الدرجات المالية المخصصة للأوائل، مع وضع جدول زمني واضح وملزم لتعيين جميع المستحقين من دفعات 2016 وحتى 2025، مع التأكيد على عدم المساس بآلية التعيين المعمول بها حفاظاً على حقوق المتفوقين وضماناً لمستقبلهم الأكاديمي.
وأكدت النحاس أن دعم الكفاءات العلمية الشابة والاستفادة من الطاقات البحثية المتميزة يمثلان ركيزة أساسية في تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي، وهو ما يستوجب تحركاً عاجلاً لإنهاء معاناة آلاف الخريجين الذين ينتظرون الحصول على حقوقهم المشروعة منذ سنوات.