كشف مصدر مطّلع داخل اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة أقرت تعديلًا جديدًا على ضوابط استلام أطباء النيابات، يقضي بالسماح بمد فترة استلام النيابة حتى 4 أشهر من تاريخ انتهاء فترة التكليف، بدلًا من المدة السابقة البالغة شهرين.

وأوضح المصدر لـ”اليوم” أن تطبيق القرار سيكون في حالات العجز أو النقص الفعلي داخل بعض المنشآت الصحية فقط، وبما يضمن استمرار انتظام تقديم الخدمة الطبية، مشيرًا إلى أن تحديد أماكن الاحتياج والعجز يتم من خلال الجهة المختصة داخل وزارة الصحة والسكان دون غيرها من الجهات التابعة.

وأضاف المصدر أن الشهور المسموح بها للتأجيل سيتم احتسابها ضمن مدة النيابة الفعلية للطبيب، بما يعني عدم ضياع أي فترة من مدة التكليف، وإنما إدراجها ضمن إجمالي المدة المقررة للنيابة.

وأكد المصدر أن القرار يأتي في إطار تنظيم حركة التكليف والنيابات ومعالجة أي اختلالات في توزيع القوى البشرية داخل المحافظات، بما يضمن تحقيق عدالة التوزيع ودعم المنشآت التي تعاني من عجز في الأطباء.

وتعود أزمة أطباء الرعاية الصحية بأسوان إلى رفض إدارة الفرع إنهاء إجراءات إخلاء الطرف والسماح لأطباء تكليف 2025 تنفيذ القرار الوزاري الخاص بحركة النيابات لحين استقبال دفعة جديدة من أطباء تكليف 2026.

وأوضح الدكتور أسامة الباز، أحد الأطباء المتضررين، لـ«اليوم»، أن الأطباء تقدموا في حركة النيابات الصادرة في مايو 2025، والتي ظهرت نتائجها في أكتوبر الماضي، على أن يتم تنفيذها خلال مدة لا تتجاوز شهرين من انتهاء فترة التكليف، التي انتهت فعليًا في 10 أبريل الماضي.

وأضاف أن فرع الهيئة بأسوان رفض إنهاء إجراءات إخلاء الطرف بدعوى وجود عجز في الأطباء داخل المنشآت الصحية التابعة له، مطالبًا الأطباء بالاستمرار لفترة إضافية لحين وصول دفعة تكليف جديدة خلال عام 2026، وهو ما تكرر لاحقًا بعد وصول دفعة جديدة دون حل الأزمة.

وأشار إلى أن استمرار التعنت في إنهاء الإجراءات قد يترتب عليه ضياع فرص الأطباء في الالتحاق بالتخصصات الطبية التي تقدموا إليها ضمن حركة النيابات، مؤكدًا أن الأزمة ما زالت قائمة دون تسوية حتى الآن.