في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات المالية الموازية بشأن تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين، وما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب بهدف إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع، قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين المشار إليهم.

وتشمل قرارات التحفظ الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية والأصول العقارية، مع منعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية، على أن يتم إخطار الجهات المختصة، ومنها البنوك والشهر العقاري والبورصة، بتنفيذ القرار.

كما أصدرت النيابة العامة قرارًا بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، في إطار إجراءات التحقيق الجارية في قضايا غسل الأموال المرتبطة بالنشاط الإجرامي محل الاتهام، مؤكدة استمرار استكمال التحقيقات في الجرائم المتعددة المنسوبة إليهم.