جددت منظمة العمل الدولية دعمها لجهود الدولة المصرية في تطوير منظومة العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية، مؤكدة تقديرها للإصلاحات التي تنفذها مصر في ملفات التشغيل والتشريعات العمالية، وذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير العمل حسن رداد بمدير عام المنظمة جيلبرت هونجبو، على هامش أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بمدينة جنيف السويسرية.

وشهد اللقاء استعراضًا لعدد من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها تطوير التشريعات العمالية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وبرامج تنمية المهارات ورفع كفاءة القوى العاملة، إلى جانب جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العمل اللائق.

وأكد وزير العمل أن الدولة المصرية، في إطار رؤية الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع الإنسان في صدارة أولوياتها التنموية، مشيرًا إلى أن تطوير سوق العمل يأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق العاملين وتعزيز بيئة الاستثمار والإنتاج.

وأوضح أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة التشريعية المنظمة لعلاقات العمل، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل الحديثة، ويعزز الاستقرار بين أطراف العملية الإنتاجية. كما استعرض الجهود المبذولة لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، بما يضمن توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة وفقًا للمعايير الدولية.

من جانبه، أشاد مدير عام منظمة العمل الدولية بالتقدم الذي أحرزته مصر في ملفات التشغيل والحماية الاجتماعية وتطوير التشريعات العمالية، مؤكدًا استمرار المنظمة في تقديم الدعم الفني والاستشاري وبرامج بناء القدرات، بما يسهم في تعزيز فرص العمل وتحسين بيئة العمل وتنمية الموارد البشرية.

كما تناول اللقاء الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تستهدف الربط بين التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، وتوفير فرص عمل منتجة ومستدامة للشباب والمرأة والفئات الأولى بالرعاية، في إطار رؤية متكاملة ترتكز على تنمية رأس المال البشري وتحقيق العدالة الاجتماعية.

01011