قالت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمختص بتحليل المخدرات للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، كشفت عن وجود ثغرات جوهرية في لائحته التنفيذية، قد تفتح الباب أمام حالات فصل تعسفي دون ضمانات كافية لحماية حقوق العاملين.

وأكدت أبو زيد، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن اللائحة التنفيذية أغفلت الدور النقابي داخل المنشآت، ولم تمنح النقابات العمالية مساحة حقيقية للدفاع عن أعضائها في حال ثبوت إيجابية تحليل المخدرات، رغم أن التنظيم النقابي يمثل أحد أهم أدوات التوازن بين الإدارة والعامل، ويعد ضمانة دستورية لا يجوز تجاوزها.

وتابعت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللائحة لم تراعِ التاريخ الوظيفي للعامل، سواء من حيث سنوات الخدمة أو تقارير الكفاءة أو سجل الجزاءات، معتبرة أن التعامل مع جميع الحالات بمعيار واحد يتجاهل الفروق الفردية ويخل بمبدأ العدالة الوظيفية.