في خطوة ينتظرها ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، كشفت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026، بالتزامن مع استعدادات الحكومة لتطبيق زيادات جديدة في الأجور بداية من يوليو المقبل، ضمن حزمة اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى دخول المواطنين.

وأثار قرار تبكير صرف المرتبات اهتمامًا واسعًا بين الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات الحكومية، خاصة مع تزايد معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة حول مواعيد الصرف الرسمية وقيمة الزيادات المرتقبة على الرواتب خلال العام المالي الجديد.

وأعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يونيو 2026 للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والجهات التابعة للدولة سيبدأ اعتبارًا من يوم 18 يونيو الجاري، على أن تستمر عمليات الصرف لمدة 5 أيام متتالية، بهدف تسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية دون تكدس أو ازدحام.

وأكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة من خلال فروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع المحافظات، وذلك ضمن خطة الدولة لتنظيم عمليات الصرف وتخفيف الضغط على ماكينات الـATM ومنافذ الخدمة.

كما ناشدت وزارة المالية العاملين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، موضحة أن الرواتب ستكون متاحة طوال اليوم بمجرد بدء مواعيد الصرف المحددة لكل جهة إدارية، ما يمنح الموظفين مرونة كبيرة في الحصول على مستحقاتهم.

وفي سياق متصل، أكدت الحكومة أن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه سيتم تطبيقها رسميًا اعتبارًا من أول يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027.

ومن المقرر أن تنعكس هذه الزيادات على مرتبات شهر يوليو المقبل، ضمن خطة حكومية تستهدف دعم العاملين بالدولة وتحسين أوضاعهم المعيشية، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة اجتماعية أوسع أقرتها الدولة لدعم المواطنين، تشمل تحسين الأجور وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، بهدف تعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية وتخفيف الضغوط الاقتصادية على مختلف الفئات.

ويواصل الموظفون متابعة القرارات الحكومية المتعلقة بالأجور ومواعيد الصرف، خاصة مع اقتراب بدء تطبيق الزيادات الجديدة التي ينتظر أن يستفيد منها ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الأسابيع المقبلة.