إشادة دولية بجهود مصر في تطوير تشريعات العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية

عقد وزير العمل حسن رداد لقاءً مع السيدة فيرا باكيت، مديرة إدارة حوكمة العمل وثلاثية الأطراف بمنظمة العمل الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون الفني المشترك في عدد من ملفات العمل ذات الأولوية، جاء ذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا بمدينة جنيف السويسرية،

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ رؤيتها لتطوير سوق العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال سياسات وبرامج تستهدف دعم التشغيل وتنمية المهارات وتحسين بيئة العمل وتعزيز الشراكة بين أطراف العملية الإنتاجية.

واستعرض رداد، أبرز التطورات التي شهدها ملف العمل في مصر، وفي مقدمتها صدور قانون العمل الجديد، وما يتضمنه من ضمانات لحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل.

كما تناول اللقاء جهود الدولة في تفعيل دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي باعتباره منصة للحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب السياسات التي تستجيب للتحولات المتسارعة في سوق العمل، خاصة ما يتعلق بالعمل عبر المنصات الرقمية والعمل عن بُعد، بما يضمن توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للعاملين في هذه الأنماط الحديثة.

وأشار الوزير إلى الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والجهود المبذولة لمكافحة عمل الأطفال بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين ومنظمة العمل الدولية، مؤكدًا أهمية توسيع مجالات التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة في ملفات التشغيل والتدريب المهني وتنمية المهارات ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

من جانبها، أشادت فيرا باكيت والوفد المرافق لها بالتقدم الذي حققته مصر في ملفات العمل المختلفة، خاصة في مجالات تطوير التشريعات العمالية، وتفعيل الحوار الاجتماعي، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، ودعم برامج التشغيل وتنمية المهارات والحماية الاجتماعية.

وأكدت مديرة إدارة حوكمة العمل وثلاثية الأطراف استعداد منظمة العمل الدولية لمواصلة تقديم الدعم الفني لمصر، وتعزيز التعاون في تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة التي تسهم في تطوير سوق العمل ورفع كفاءة المؤسسات الوطنية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تكثيف التنسيق والتواصل خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية لتنفيذ مشروعات تستهدف تنمية مهارات الشباب، وزيادة معدلات التشغيل، ورفع كفاءة الموارد البشرية، ومواجهة التحديات المتسارعة التي يشهدها عالم العمل.