في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمان الرقمي للأجيال الناشئة، كشف جوزيف إدوارد، المستشار القانوني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الملامح الجوهرية لمشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب المصري.

ويأتي هذا التشريع استجابةً للتحديات المتزايدة التي يفرضها العالم الافتراضي على سلامة الأطفال النفسية والجسدية، مشدداً على أن الهدف ليس المنع المطلق، بل وضع إطار حاكم يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول.

أوضح المستشار إدوارد، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن مشروع القانون يرتكز في جوهره التقني على إلزام المنصات الرقمية باستحداث وسائل تكنولوجية متطورة قادرة على تحديد السن الحقيقي للمستخدم بدقة.

هذه الخطوة تهدف إلى تصنيف المحتوى وضبط التفاعلات بما يتناسب مع الفئة العمرية للطفل، مما يمنع وصول القاصرين إلى مساحات رقمية غير مخصصة لهم أو محتوى قد يؤثر على نموهم السليم.