قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة طارق شكري، تجميد مشروع موازنة ديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام للعام المالي 2026/2027، وذلك عقب إلغاء الوزارة رسميًا بموجب القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026.

وجاء القرار أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أوضح محمد قاسم، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون البرلمانية، أن وزارة قطاع الأعمال العام أُلغيت رسميًا، وتم نقل 38 موظفًا من ديوانها العام إلى مجلس الوزراء، كما جرى تسليم مقر الوزارة.

وأشار قاسم إلى أن مشروع الموازنة وصل إلى مجلس النواب لأن إعداده تم قبل استكمال إجراءات إلغاء الوزارة ونقل تبعيتها، وهو ما دفع وزارة التخطيط إلى تضمينه ضمن مشروعات الموازنات المعروضة.

من جانبه، أكد طارق شكري أن اللجنة قررت تجميد موازنة الديوان العام في ضوء انتهاء وجود الوزارة ككيان مستقل، مشيرًا إلى أن مركز معلومات قطاع الأعمال سيواصل عمله بتبعية جديدة، نظرًا لأهمية البيانات والمعلومات التي يحتفظ بها بشأن الشركات التابعة للقطاع.

وأوضح رئيس اللجنة أن الحفاظ على قواعد البيانات التاريخية لقطاع الأعمال العام يمثل ضرورة لضمان استمرارية إدارة الملف بكفاءة ودقة خلال المرحلة المقبلة.