بدأت منذ قليل أعمال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامح شكري، لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك فيما يخص الجهات التابعة لوزارة الخارجية.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعاتها موازنة ديوان عام الوزارة، إلى جانب موازنة الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، وموازنة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ضمن إطار مراجعة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

كما يتضمن جدول الأعمال استكمال مناقشة الاعتمادات المالية المخصصة لديوان عام الوزارة، إضافة إلى بحث المخصصات الموجهة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي بشأنها وعرضه على مجلس النواب.