يواصل ملف التصالح في مخالفات البناء تصدر اهتمام ملايين المواطنين خلال 2026، بالتزامن مع سعي أصحاب العقارات المخالفة إلى تقنين أوضاعهم القانونية وإنهاء سنوات من القلق المرتبط بالمخالفات وإجراءات التراخيص.

ومع استمرار فحص الطلبات القديمة، يبحث المواطنون عن أسعار التصالح الرسمية، وخطوات التقديم، وآليات حسم الملفات المتأخرة داخل المحافظات المختلفة.

وتبدأ أسعار متر التصالح في بعض القرى والمناطق الأقل كثافة من 50 جنيهًا للمتر، بينما ترتفع تدريجيًا داخل المناطق الحضرية والمميزة لتصل إلى نحو 2500 جنيه للمتر، وفقًا لطبيعة الموقع، ومستوى الخدمات، ونوع النشاط المستخدم داخل العقار.

ويُعد التصالح في مخالفات البناء أحد أهم الملفات التي تستهدف الدولة من خلالها تنظيم العمران وتقنين الأوضاع القانونية للعقارات القائمة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتسهيل إجراءات البيع والشراء والتوريث والحصول على المرافق والخدمات الرسمية.

وتختلف قيمة التصالح من منطقة لأخرى بحسب عدة عوامل، أبرزها موقع العقار، ومساحة المخالفة، وطبيعة الاستخدام سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا، إلى جانب تصنيف المنطقة داخل كل محافظة.

ويستطيع المواطن التعرف على القيمة التقريبية للتصالح من خلال مراجعة الجهة المختصة أو المركز التكنولوجي التابع له، حيث يتم تحديد السعر النهائي عبر لجان فنية تقوم بفحص الملف وتقييم المخالفة وفق الضوابط المعتمدة.

خطوات التصالح في مخالفات البناء
 

تبدأ إجراءات التصالح بتجهيز المستندات المطلوبة الخاصة بالعقار وصاحبه، ثم تقديم الطلب إلى الجهة المختصة، يلي ذلك فحص الملف إداريًا وفنيًا للتأكد من استيفاء البيانات والمستندات.

وبعد انتهاء المعاينات الفنية، يتم تقدير قيمة التصالح وإخطار مقدم الطلب بالمبلغ المطلوب سداده، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات وإصدار القرار النهائي حال توافر الشروط القانونية وعدم وجود موانع عمرانية.

شروط حسم الطلبات المتأخرة
حسم طلبات التصالح القديمة يرتبط بعدة عوامل، أهمها استكمال المستندات المطلوبة، وسلامة الموقف القانوني للعقار، وعدم وجود مخالفات غير قابلة للتقنين وفق القانون .
 

كما يعتمد تسريع البت في الطلبات على سرعة مراجعة اللجان المختصة، وموقف العقار من الأحوزة العمرانية، ومدى وجود موافقات إضافية مطلوبة من الجهات المعنية.

وأكدت الجهات المعنية أهمية متابعة المواطنين لملفات التصالح الخاصة بهم بصورة مستمرة، مع الاحتفاظ بإيصالات السداد وكافة المستندات الرسمية، لتجنب أي تأخير ناتج عن نقص البيانات أو الحاجة إلى استكمال الأوراق.

هل يتيح التصالح استكمال البناء ؟


ورغم تقدم بعض المواطنين بطلبات التصالح، فإن ذلك لا يعني بالضرورة السماح باستكمال أعمال البناء، إذ يرتبط الأمر بضوابط قانونية محددة وفئات معينة وفق أحكام القانون المنظم للتصالح.

ويظل الهدف الرئيسي من التصالح هو تقنين الوضع القائم للعقار المخالف، وليس منح تصريح تلقائي بإضافة أدوار جديدة أو استكمال أعمال بناء دون موافقات رسمية.