أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول نتائج حملات الرقابة الدورية المكثفة التي نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية خلال شهر مايو، والتي استهدفت إحكام الرقابة على منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية والتصدي لمحاولات التلاعب والاتجار غير المشروع في مختلف المحافظات.

وأسفرت الحملات عن ضبط نحو مليون و279 ألف لتر من البنزين والسولار، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 64 مليون جنيه، بما يمثل إهدارًا مباشرًا لمقدرات الدولة واحتياجات المواطنين.

وشملت أعمال اللجنة تكثيف المرور والتفتيش المفاجئ على محطات الوقود والمستودعات ومنظومة نقل وتوزيع المنتجات البترولية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية ومديريات التموين، حيث تم رصد وضبط مخالفات تتعلق بتجميع المنتجات البترولية والاتجار بها في السوق السوداء، والتلاعب في أرصدة المحطات، وسرقة كميات من الوقود أثناء عمليات النقل.

وفي محافظة مطروح، تمكنت اللجنة من ضبط محطة وقود غير مرخصة تدار أمام أحد المنازل باستخدام خزانات أرضية، بينما شهدت محافظة السويس ضبط سيارة صهريجية محملة بنحو 15 ألف لتر من المنتجات البترولية، قبل محاولة بعض المتورطين استردادها أثناء نقلها للتفريغ، إلا أن أعضاء اللجنة نجحوا في السيطرة على الموقف وتسليم المضبوطات للجهات المختصة.

وفي محافظة المنيا، كشفت الحملات عن أوكار للتداول غير الشرعي داخل الكتل السكنية، عقب المرور على 174 موقعًا شملت محطات وقود ومستودعات بوتاجاز ومنافذ غير مرخصة، وأسفرت عن تحرير محاضر لكميات بلغت نحو 608 آلاف لتر، بينها 139 ألف لتر بمحطة واحدة، فضلاً عن ضبط خزانات وطلمبات غير مطابقة للاشتراطات ونقاط بيع تعمل دون تطبيق معايير السلامة والحماية المدنية.

كما تمكنت اللجنة في محافظة أسوان من ضبط 10 أوكار لتجميع المنتجات البترولية، إلى جانب رصد حالات سرقة للسولار من السيارات الصهريجية أثناء الرحلات، وضبط مخالفات بمحطات تموين نهري للمراكب السياحية ومراكب الصيد، تضمنت غياب وسائل الحماية والتسبب في تلوث بيئي والتلاعب في كميات الوقود.

وفي محافظات الشرقية والغربية والمنوفية والقليوبية، تم رصد وضبط العديد من المخالفات، شملت التلاعب في نحو 214 ألف لتر من المنتجات البترولية بالشرقية، و46 ألف لتر بالغربية، والتصرف في مئات أسطوانات البوتاجاز بالمنوفية، فضلاً عن ضبط أسطوانات بوتاجاز ناقصة الوزن في المنيا، وصل النقص في بعضها إلى ما يقارب ثلثي محتوى الأسطوانة.

وأكدت الهيئة المصرية العامة للبترول اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مشددة على استمرار حملاتها الرقابية المكثفة لإغلاق منافذ التهريب والتصدي لمحاولات التلاعب بمنظومة الدعم، بما يضمن حماية السوق المحلية وتأمين وصول المنتجات البترولية إلى المواطنين بصورة آمنة ومنتظمة.