وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الخطة متوسطة المدى الممتدة من 2027/2028 حتى 2029/2030، وذلك في ختام اجتماعات مكثفة لمناقشة بنود المشروع.

وشهد اجتماع اللجنة استكمال الحوار مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردوداً تفصيلية على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة بشأن مستهدفات الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري خلال الفترة المقبلة.

وتناولت المناقشات التأكيد على أهمية مواءمة مستهدفات التنمية مع التطورات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويدعم مسار التنمية المستدامة.

وفي ختام المناقشات الفنية، تم طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة عليه تمهيداً لرفعه إلى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

وأكد النائب أحمد أبو هشيمة في ختام الاجتماع أن الموافقة جاءت بعد دراسة متعمقة لمختلف بنود الخطة، بما يضمن ترجمة أهداف الدولة إلى نتائج عملية، مشيداً بالتعاون مع الحكومة في الرد على استفسارات النواب بما يخدم المصلحة العامة.