ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، وبحضور وزير المالية، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها إلى الخزانة العامة للدولة.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق الاستفادة المثلى من أرباح هذه الشركات، وتخصيص جزء منها لدعم موارد الخزانة العامة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة للدولة.

وتضمن مشروع القانون، المكون من مادة واحدة بخلاف مادة النشر، إلزام مجالس إدارات الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، أياً كان نظامها القانوني، بتجنيب نسبة 5% من الأرباح الصافية الناتجة عن عملياتها، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات. 

ونص القانون على أن تُعد هذه النسبة إيرادات ضريبية، وتؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية، مع عدم الإخلال بالشركات المنشأة بناءً على اتفاقيات دولية.