أكد قانون العمل الجديد أن معيار الكفاءة هو الأساس في التعيين، مع حظر أي تمييز غير موضوعي في إعلانات الوظائف، وإتاحة استثناءات داعمة للفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة وذوي الإعاقة، بما يحقق مبدأ العدالة في سوق العمل.
ونصّ القانون على أهمية توثيق عقود العمل كتابةً باللغة العربية، بحيث تتضمن كافة البيانات الأساسية للعلاقة التعاقدية.

وينص هذا الإجراء على أن يُحرّر العقد في نسخ مُتعددة تُسلّم لأطراف العلاقة، بما في ذلك الهيئة التأمينية وجهة العمل المختصة. وذلك لضمان الحقوق وتفادي النزاعات المستقبلية بين الطرفين.

كما ركّز القانون على منع التمييز في التعيين وإعلان الوظائف، مؤكدًا أن إعلان الوظائف يجب أن يتسم بالشفافية والوضوح.

ويشمل ذلك عدم التمييز على أساس الجنس أو الدين أو الأصل أو الانتماء السياسي أو النقابي أو أي اعتبارات غير موضوعية.. وفي الوقت نفسه، لم يتجاهل القانون حماية الفئات الخاصة، حيث أتاح بعض الاستثناءات في سياق دعم ذوي الإعاقة والمرأة لضمان تكافؤ الفرص.

وفي خطوة واضحة لمكافحة أساليب التوظيف غير القانونية، نص القانون على منع صاحب العمل من تشغيل العمال عبر متعهدين أو طرف ثالث في إطار علاقة العمل الأساسية. ويقصد بذلك أن يكون التعاقد المباشر بين صاحب العمل والعامل دون تدخل وسطاء قد يخلّ بحقوق العامل أو يضعف رقابة الجهة المختصة على شروط العمل.