بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بمشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

ويتضمن الاجتماع استعراض الأداء الفعلي خلال العام المالي السابق ومدى تحقيق المستهدفات، إلى جانب دراسة مشروع الموازنة من حيث كفاءة تخصيص الموارد. 

كما تناقش اللجنة رؤية وخطط عدد من الجهات التابعة لقطاع الصناعة للعام المالي الجديد، وهي:

 الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة المواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، وذلك في إطار متابعة خطط تطوير القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.