تجري المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة والسكان تعديلات شاملة على لائحة أسعار الخدمات الطبية، لمواكبة الارتفاع في أسعار المستلزمات الطبية وسعر صرف الدولار، تمهيدًا لاعتمادها من وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، على أن يبدأ العمل بها خلال العام المالي المقبل 2026 / 2027، بحسب مصدر مسؤول بالوزارة لـ اليوم.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن التعديلات المقترحة تتضمن رفع أسعار نحو 75% من الخدمات الطبية، بزيادات لا تقل عن 20 إلى 30%، بهدف إعادة تسعير الخدمات بما يتناسب مع التكلفة الفعلية للتشغيل دون الإضرار بالمستفيدين من منظومة التأمين الصحي أو نفقة الدولة.

وبين المصدر موقف المريض التأمين الصحي أو الصادر لهم قرارات العلاج على نفقة الدولة، بأنهم لن يتحملوا أي أعباء إضافية، إلا في حال اختياره الحصول على خدمات اقتصادية داخل المؤسسة، حيث يتم في هذه الحالة سداد فارق الخدمة وفقًا للسعر المحددة.

وتعود آخر تعديلات شاملة للائحة أسعار الخدمات الطبية للمؤسسة إلى عام 2023، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2024، وبعد مرور نحو عامين على تطبيقها، شكلت المؤسسة العلاجية في فبراير الماضي لجنة متخصصة لإعادة دراسة الأسعار وتحديثها، على أن تنتهي من أعمالها خلال الشهر المقبل تمهيدًا لاعتمادها رسميًا.

وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم مليون و904 آلاف خدمة طبية عبر مستشفيات المؤسسة العلاجية خلال عام 2025، والتي تضم 8 مستشفيات على مستوى الجمهورية، بينها 5 مستشفيات بمحافظة القاهرة تشمل مبرة مصر القديمة، ومبرة المعادي، وهليوبوليس، والإصلاح الإسلامي، والقبطي، بالإضافة إلى 3 مستشفيات بمحافظة الإسكندرية هي دار الولادة، والقبطي، وأحمد ماهر.