ثمّن حزب الإصلاح والتنمية قرار البدء في إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، معتبراً أنه خطوة مهمة تعكس وجود إرادة حقيقية لمعالجة التشوهات الهيكلية وترشيد الإنفاق العام ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي.

وقال الحزب، في بيان صادر اليوم، إن ملف الهيئات الاقتصادية شهد نقاشات برلمانية واسعة خلال الفترة الماضية بسبب حجم الخسائر التي تكبدتها بعض الجهات، مشيراً إلى أهمية استكمال جهود الإصلاح المؤسسي بالتوازي مع التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام لتعزيز الحوكمة وتحسين الأداء.

وطالب الحزب بإجراء مراجعة شاملة للمؤسسات والمجالس القومية المتخصصة، وإعادة تقييم كفاءتها وفاعليتها، معتبراً أن تعدد بعض الكيانات وتشابه اختصاصاتها يمثل عبئاً مالياً وتنظيمياً على الموازنة العامة للدولة.

كما دعا إلى إعادة توجيه دور هذه المجالس نحو مهامها الأساسية في إعداد الدراسات وصياغة التوصيات الداعمة لصانع القرار، بدلاً من التوسع في الأدوار التنفيذية، مشيراً إلى ضرورة تطوير الأداء البحثي والمعلوماتي لعدد من المؤسسات، من بينها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان.

وأكد الحزب أن نجاح خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية يتطلب استكمال الإصلاح الإداري والمؤسسي، من خلال دمج الكيانات المتشابهة، وربط الموازنات بحجم الإنتاج البحثي الفعلي، وتعزيز الشفافية والإفصاح عن التقارير والبيانات، بما يسهم في بناء مؤسسات أكثر كفاءة وفاعلية.