أعلن النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إعداد مشروع قانون جديد بعنوان: «حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم الحياة الرقمية»، في خطوة تشريعية تستهدف مواجهة المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها الأطفال عبر الفضاء الإلكتروني.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية الأطفال من التنمر الإلكتروني، والابتزاز، والإدمان الرقمي، والاستغلال التجاري، من خلال وضع إطار قانوني واضح ينظم علاقتهم بالمنصات الرقمية دون تجريم الاستخدام في حد ذاته.
يؤكد مشروع القانون على مبدأ «المصلحة الفضلى للطفل»، ويضع ضوابط متكاملة لتنظيم استخدام الأطفال للفضاء الرقمي، مع تعزيز الرقابة على المحتوى، والحد من الألعاب أو المواد الضارة التي قد تؤثر سلبًا على النشء.

مشاورات موسعة

وعقدت اللجنة المعنية جلسات استماع موسعة بمشاركة وزارات الاتصالات، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب ممثلين عن الأزهر والكنيسة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لضمان توافق التشريع مع القيم المجتمعية وصون حقوق الطفل في البيئة الرقمية