سجلت اليابان تراجعًا سكانيًا جديدًا، بعدما أظهرت نتائج التعداد العام انخفاض عدد السكان بأكثر من ثلاثة ملايين نسمة خلال خمس سنوات فقط.

وكشفت بيانات أولية صادرة عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، اليوم الجمعة، وصول عدد السكان إلى 123 مليونًا و49 ألفًا و524 نسمة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد السكان بنحو 3.09 ملايين شخص مقارنة بتعداد عام 2020، في أكبر تراجع سكاني تشهده البلاد حتى الآن.

أزمة متفاقمة

في غضون ذلك، أكد الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، أن اليابان تسجل انخفاضًا سكانيًا للمرة الثالثة تواليًا منذ تعداد عام 2015.

وأوضح كيهارا أن نسبة التراجع السكاني بلغت 2.5 بالمئة، وهي الأعلى تاريخيًا، بما يعكس تعمق الأزمة الديموغرافية التي تواجهها البلاد مؤخرًا.

وأشار المسؤول الياباني إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ إجراءات شاملة، بهدف الحد من تراجع السكان وتحفيز معدلات الإنجاب خلال السنوات المقبلة.

خطط حكومية

تشمل الخطط الحكومية دعم الأسر الشابة، وتوفير فرص العمل بالمناطق الإقليمية، إلى جانب تعزيز الاقتصادات المحلية ورفع مستويات الدخل.

فيما تواجه اليابان تحديات متزايدة مرتبطة بشيخوخة السكان وتراجع معدلات الولادة، ما يفرض ضغوطًا اقتصادية واجتماعية متصاعدة على الحكومة.

ويترقب خبراء الاقتصاد تأثير التراجع السكاني المستمر على سوق العمل والإنتاج والاستهلاك، وسط تحذيرات من تداعيات بعيدة المدى على النمو الاقتصادي.