تزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الأخيرة بمعرفة إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، بالتزامن مع تحركات الدولة لتقنين أوضاع استهلاك الكهرباء وتنظيم التعاقدات الرسمية مع شركات التوزيع، بما يضمن حصول المشتركين على خدمات كهربائية مستقرة وفق القواعد المعتمدة.

ويُستخدم العداد الكودي كحل مؤقت للعقارات غير المقننة أو المخالفة، إلا أنه لا يمنح صاحبه صفة التعاقد القانوني الكامل، الأمر الذي دفع الكثير من المواطنين للبحث عن خطوات التحويل والأوراق المطلوبة لإنهاء الإجراءات بشكل رسمي.

المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي
حددت شركات توزيع الكهرباء عددًا من الأوراق الأساسية لإتمام عملية التحويل، وتشمل:
صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة.
خطاب معتمد من الحي أو الوحدة المحلية.
إيصال شحن حديث للعداد الكودي أو ما يثبت نظام الممارسة.

مستند التصالح على مخالفات البناء أو «نموذج 10» لإثبات قانونية العقار.
فرق المحاسبة بين العداد الكودي والقانوني
ويختلف نظام احتساب استهلاك الكهرباء بين العدادين، حيث يتم حساب استهلاك العداد الكودي بسعر موحد يبلغ نحو 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة دون تطبيق نظام الشرائح.
في المقابل، يتيح العداد القانوني للمشترك الاستفادة من شرائح الكهرباء الرسمية، ما يمنح مرونة أكبر في قيمة الاستهلاك وفقًا لمعدلات الاستخدام الشهرية.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
وتبدأ إجراءات التحويل من خلال تقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة، مرفقًا بالمستندات المطلوبة، لتقوم الشركة بعد ذلك بإجراء معاينة فنية للوحدة والتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات تمنع التقنين.
وبعد استيفاء جميع الشروط، يتم تحرير عقد جديد باسم المنتفع وتحويل العداد إلى عداد قانوني رسمي يتيح الاستفادة من نظام الشرائح والخدمات المعتمدة.
نصائح مهمة قبل تقديم الطلب
وينصح المختصون المواطنين بضرورة:

مراجعة جميع المستندات قبل التقديم.
التأكد من إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء إن وجدت.
الاحتفاظ بإيصالات شحن العداد الكودي كإثبات رسمي.
التعامل مع شركات الكهرباء أو المنافذ المعتمدة فقط.